فاز بها مقاول مصري
محاكمة مدير السكن وشركائه في صفقة ب 19 مليار بتلمسان
شرعت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تلمسان في أوّل جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مشروع المركز الجهوي للسرطان بتلمسان، وهي القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان منتصف سنة 2014، بعد ورود رسائل ومعلومات تفيد بتضخيم وتلاعبات في مشروع حصّة تلبيس السقف بالجبس على مستوى مرافق المركز الجهوي.
وبلغ رقم الصفقة، أكثر من تسعة عشرة مليار سنتيم، فاز بها مقاول مصري مقيم في الشرق الجزائري، ممّا جعل مقاولون أخرون كانوا قد تقدّموا للمشاركة في الصفقة وتمّ اقصائهم من قبل لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض , يتقدمون بطعون واحتجاجات مكتوبة أمام جهات إدارية وأمنية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، قد أمر بتاريخ سبتمبر 2014، بوضع "ع ع " الحبس المؤقت والذي كان يشغل منصب مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية شلف، وهي الوظيفة التي شغلها سبعة سنوات كاملة بولاية تلمسان، اضافة الى حبس اثنين من معاونيه وهما رؤساء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
كما وجّهت التهمة في قضية الفساد المالي لمكاتب دراسات ومقاولين في حين استدعي خمسة عشرة شاهدا للمثول امام هيئة المحكمة، وخصّصت الفترة الصباحية لسماع اقوال المتهمين في غياب أي طرف مدني في الملف بعد تنازل الخزينة العمومية وقد استغرب المتهمون حبسهم و محاولة ادانتهم في صفقة وافقت وأشّرت عليها لجان ولائية ترأسها الأمين العام ووالي الولاية .